نحتاج إلى.... ثورة على انفسنا ..... شرطة قويه لها هيبتها فى وجود هيئة اشراف نزيهه
نحتاج لثورة حقيقيه ضد الجهل و مخالفة القوانين ثورة على انفسنا ليصبح كل منا مواطن صالح يعرف الخطأ قبل الصواب من نفسه ... نحتاج الى التوعية و التكاتف جميعا للوقوف فى وجه الخطا و القيم التى استبيحت وللأسف حتى من المتعلمين و المثقفين منا و الذى يظهر جليا فى الشارع حيث تمارس كل الانتهاكات بداية من الباعة الذين اقاموا معارضهم فى نهر الطريق الى السادة اصحاب و سائقى السيارات المخالفين بكل انواع المخالفات من انتظار فى الممنوع و السير عكس الاتجاه .... كل ذلك لا يعد شيئا بالمقارنة بعودة فانون الغاب و البقاء للأقوى ..... و لا يعقل ابدا ان يكون فى ثقافتنا و سلوكنا عسكرى لكل مواطن حسب ماتفرضه مجريات الامور .... و هنا ياتى الدور المكلف به الجهاز الامنى الذى بتقاضى راتبه منا كافراد دافعى ضرائب فهم يعملون لدى الشعب و يتقاضون اجورهم من اموال الشعب للقيام بالدور الموكل اليهم فى التصدى و بكل حسم لاى خلل يطرأ او مخالفة للقانون تطرأ على المجتمع بما فيها انفسهم و هنا النقطة الحرجة التى يجب ان توضع لها ضوابط واضحة المعالم كى لا يتحول رجل القانون المكلف بالحفاظ على القوانين و الحرص على تنفيذها الى اول مخالف لها مما يستوجب العقاب المشدد لأنه يخالف الدور الموكل اليه اساس وظيفته .... من المعلوم ان اعمال البلطجة خاصة فى الوقت الحالى تعد من احطر و اكبر الجرائم التى يجب مواجهتها بمنتهى الشدة و الحسم لانها تشوه صورة ثورة نظيفة قامت ضد الفساد ...ولا يعقل ان يحل فساد من نوع اخر محله و هنا يجب وضع معايير للتعامل بحسم مع البلطجيه دون سواهم اى يجب وضع هيئة رقابية لها دور فعلى فى تقييم اى تجاوز .... فالكل يعلم ان العنف لا يجابه الا بمثيله و لكن يجب وضع حد فاصل للدرجة التى يجب وقف العنف عندها و هى تمام السيطرة على البلطجى او اى مخالف للقانون بصفة عامه وعندما تتم تلك السيطرة يجب التوقف تماما عن استخدام اى صورة للعنف .... اى اننا فى النهاية نحتاج الى اولا التوعية و الثقافه القانونيه و السلوكيه للمواطنين كما نحتاج بذات الوقت الى الشرطه فى صورتها القويه التى لها هيبتها بصورة صحيحه و سليمه بعيدة عن استغلال النفوذ او الافراط فى العنف مع احترام آدمية الانسان فقد وضع القانون عقوبات لكل جريمه وترك امر نحديد العقوبة للقضاء طبقا للقوانين المنظمة لذلك واول من يحتاج الى التوعيه قيادات الشرطه فليسوا منوطين بالحكم و لا بتحديد العقوبة حتى لو كانت الجريمة واقعة عليهم فى صورة اعتداء حدد القانون عقوباته بالتعدى على موظف عام اثناء تأديته لمهامه الوظيفيه و مقاومة السلطات و غيرها من العقوبات القانونيه بعيدا عن الثار و الانتقام الشخصى فهم المنوط بهم تنفيذ القانون و لا يعقل باى شكل ان يكونوا اول من يقوم بخرق القوانين فذلك من شأنه ان يزيد اتساع الفجوة بين المواطنين و جهاز الشرطة ليصل للدرجة التى تصبح فيها الشرطه عبأ على الشعب يتقاضون اجورا لا يعملون بيها و يترفعون على دافعى اجورهم ... و طبعا لابد من مجابهة ظواهر العنف الاجراميه بما يتناسب معها من عنف مع وضع معايير محددة وقيود على استخدام العنف المفرط كى لا يتم استخدامه ارضاءا للأهواء الشخصية ولضمان ذلك يجب وجود سلطة رقابيه لها الخبرة فى اجراء التحقيقات لتحديد اى تجاوز من عدمه ثم يكون لها سلطة المحاسبة او التقديم للمحاكمة لتوقيع الجزاء الادارى او الجنائى او كلاهما فى حالة وجود تجاوز.... كما يجب بذات الوقت حضور هيئات مدنية من جمعيات حقوق الانسان
شريف شلبى
نحتاج لثورة حقيقيه ضد الجهل و مخالفة القوانين ثورة على انفسنا ليصبح كل منا مواطن صالح يعرف الخطأ قبل الصواب من نفسه ... نحتاج الى التوعية و التكاتف جميعا للوقوف فى وجه الخطا و القيم التى استبيحت وللأسف حتى من المتعلمين و المثقفين منا و الذى يظهر جليا فى الشارع حيث تمارس كل الانتهاكات بداية من الباعة الذين اقاموا معارضهم فى نهر الطريق الى السادة اصحاب و سائقى السيارات المخالفين بكل انواع المخالفات من انتظار فى الممنوع و السير عكس الاتجاه .... كل ذلك لا يعد شيئا بالمقارنة بعودة فانون الغاب و البقاء للأقوى ..... و لا يعقل ابدا ان يكون فى ثقافتنا و سلوكنا عسكرى لكل مواطن حسب ماتفرضه مجريات الامور .... و هنا ياتى الدور المكلف به الجهاز الامنى الذى بتقاضى راتبه منا كافراد دافعى ضرائب فهم يعملون لدى الشعب و يتقاضون اجورهم من اموال الشعب للقيام بالدور الموكل اليهم فى التصدى و بكل حسم لاى خلل يطرأ او مخالفة للقانون تطرأ على المجتمع بما فيها انفسهم و هنا النقطة الحرجة التى يجب ان توضع لها ضوابط واضحة المعالم كى لا يتحول رجل القانون المكلف بالحفاظ على القوانين و الحرص على تنفيذها الى اول مخالف لها مما يستوجب العقاب المشدد لأنه يخالف الدور الموكل اليه اساس وظيفته .... من المعلوم ان اعمال البلطجة خاصة فى الوقت الحالى تعد من احطر و اكبر الجرائم التى يجب مواجهتها بمنتهى الشدة و الحسم لانها تشوه صورة ثورة نظيفة قامت ضد الفساد ...ولا يعقل ان يحل فساد من نوع اخر محله و هنا يجب وضع معايير للتعامل بحسم مع البلطجيه دون سواهم اى يجب وضع هيئة رقابية لها دور فعلى فى تقييم اى تجاوز .... فالكل يعلم ان العنف لا يجابه الا بمثيله و لكن يجب وضع حد فاصل للدرجة التى يجب وقف العنف عندها و هى تمام السيطرة على البلطجى او اى مخالف للقانون بصفة عامه وعندما تتم تلك السيطرة يجب التوقف تماما عن استخدام اى صورة للعنف .... اى اننا فى النهاية نحتاج الى اولا التوعية و الثقافه القانونيه و السلوكيه للمواطنين كما نحتاج بذات الوقت الى الشرطه فى صورتها القويه التى لها هيبتها بصورة صحيحه و سليمه بعيدة عن استغلال النفوذ او الافراط فى العنف مع احترام آدمية الانسان فقد وضع القانون عقوبات لكل جريمه وترك امر نحديد العقوبة للقضاء طبقا للقوانين المنظمة لذلك واول من يحتاج الى التوعيه قيادات الشرطه فليسوا منوطين بالحكم و لا بتحديد العقوبة حتى لو كانت الجريمة واقعة عليهم فى صورة اعتداء حدد القانون عقوباته بالتعدى على موظف عام اثناء تأديته لمهامه الوظيفيه و مقاومة السلطات و غيرها من العقوبات القانونيه بعيدا عن الثار و الانتقام الشخصى فهم المنوط بهم تنفيذ القانون و لا يعقل باى شكل ان يكونوا اول من يقوم بخرق القوانين فذلك من شأنه ان يزيد اتساع الفجوة بين المواطنين و جهاز الشرطة ليصل للدرجة التى تصبح فيها الشرطه عبأ على الشعب يتقاضون اجورا لا يعملون بيها و يترفعون على دافعى اجورهم ... و طبعا لابد من مجابهة ظواهر العنف الاجراميه بما يتناسب معها من عنف مع وضع معايير محددة وقيود على استخدام العنف المفرط كى لا يتم استخدامه ارضاءا للأهواء الشخصية ولضمان ذلك يجب وجود سلطة رقابيه لها الخبرة فى اجراء التحقيقات لتحديد اى تجاوز من عدمه ثم يكون لها سلطة المحاسبة او التقديم للمحاكمة لتوقيع الجزاء الادارى او الجنائى او كلاهما فى حالة وجود تجاوز.... كما يجب بذات الوقت حضور هيئات مدنية من جمعيات حقوق الانسان
شريف شلبى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق