الجمعة، 22 يوليو 2011

وزاره امن المواطنين..مجرد حلم..لهدم وزاره الداخليه


مر ما يقرب من 6 أشهر على ثورتنا العظيمه لتعصف بنا القوى السياسيه و النخبه و المجلس العسكر فى محاوله لاوهمنا ان كل ماتمنيناه قد نفذ مع اننا حتى الان لا نرى إلا سراب تغيير كلما اقتربت منه اكثر لتمتع نظرك فلن تجد غير كابوس اصلاحى فى بعض النواحى فقط.
و هنا يقفز فى ذهنى سؤال برئ هل القوى السياسيه و مجلس العسكر هى النكسه للثوره حيث انهم لا يفهمون ما نريد ام انهم دمى فى يد العالم الغربى الذى لا يريد تغيير المنظومه الديكتاتوريه لكى نقبع فى ظلمات بئر الجهل و التخلف
و بما انى لا اجد اجابه لسؤالى يريح صدرى و هذا العقل الثائر فانا أعلن امامكم إلحادى بالقوى السياسيه و النخبه و الحاكم العسكرى و لن اتعبد مره اخرى إلا فى محراب عقلى و مايدركه و يؤمن به
ايمانا منى بأن نغييرنا سيأتى من خلال كثره المبادرات و الافكار و مناقشتها على اساس علمى و منهجى بالمنطق  الذى هو اساس تطور البشريه و الحضارات
 و سأبدا كلامى عن إعاده هيكله ما يسمى بكيان وزاره الداخليه  لانها الدراع الطويله لكل الحكومات السابقه و البقاء عليها كما هى يعتبر نوع من الحفاظ على النظام القديم

أولا: الهيكل التنظيمى الحالى:

                                                و ده لينك بتاعه للى عايز يشوفه كامل  http://www.moiegypt.gov.eg/general/generalPopup.aspx

لو ركزنا مش حتلاقى هيكل تنظيمى و انما ذكر لاسامى القطاعات بشكل فوضوى كعاده باقى الوزارات فى مصر لانهم يعملون بدون رؤيه و كما تعودت ان أقول العمل بدون رؤيه ..كــــــــابـــــــــــوس

ثانيا اقتراحى عن الهيكل التنظيمى بشكل ثورى و جديد يمكن تعجبكم جميع افكاره او بعض منها و قد يسخر البعض منها و يجده احلام و ليس عندى مشكله فى ذلك و لكن احب ان اذكركم ان كل ابتكار يبدا بحلم ثم رجل مجنون يؤمن بتحقيقه و يعمل حتى يتحقق

لقد قمنا بثوره..اتدرى؟.. و ماينفعش نقبل شويه اصلاحات فى جهاز مهم زى ده اثبت فشله التام فى الحفاظ على امن المواطنين و تعال نبص من ناحيه تانيه غريبه شويه و يمكن مالفتتش نظر حد إزاى جهاز بالوحشيه ده ينهار بين يوم و ليله امام مدنيين لا يتسلحون إلا بالايمان و الطوب و امام بعض الاقسام بالمولوتوف!!!! و ده اكبر دليل على ضعف الجهاز و ان القمع ليس هو السبيل للامان و انا عن نفسى مش حطمن على نفسى و اهلى الا بعد اعاده هيكله تامه للجهاز الضعيف المخلخل ده و لو ليا الحق ساطالب بعدم فض الاعتصامات الا بعد هدمه و بناءه من جديد ..و لكن للاسف لا اعطى لنفسى ابدا هذا الحق

الشكل الهيكلى ده يعتبر مبدئى لانه عمل فرد و محتاج مناقشه كتيره لتطويره و الاضافات عليه
ملحوظه : الاسم ده تعبيرى يعنى ممكن يفضل اسم وزاره الداخليه او اى اسم تانى تختاروه:)
و يعتمد هذا الهيكل على اساس ان الوزاره ما هى الا قطاع خدمى للمواطنين فى الاساس بجانب عملها الامنى فى الحفاظ على الامن فى الشارع

و لكى ينجح هذا الهيكل الجديد يجب اولا فصل الافراد اللى خططوا و ضربوا شباب ثوره 25 يناير و عمل دوره تكثيفيه من هيئات حقوق الانسان و الاطباء النفسيين المتخصيصين فى اعاده تاهيل الموظفين لكل افراد الشرطه لمده معينه و تكون شرط فى استمرار اى فرد فى الخدمه و تقام كل عامين و تنتهى بتقييم يرفع لاداره مراقبه الجوده

الهيكل الجديد بيقسم الوزاره لسته قطاعات منفصله و لكنها متصله من خلال دائره من الادارات ذات السياده العليا فى الوزاره تساعد فى اخذ القرارات و مراقبه الجوده فى هذه القطاعات


القطاعات:

قطاع الامن المدنى:

يتميز هذا الجهاز بتقديم الخدمات للمواطنين و استخدام احدث الوسائل فى البحث على مفاتيح لغز الجرائم  و لذلك هو يتشكل من مجموعه من خريجى كليات الحقوق و على ان يتم تدريبهم فى مجال الجوازات و الاحوال المدنيه

و يتم ارسال مجموعه اخرى لدراسه علم الجريمه و البحث الجنائى بالخارج فى كليات مثل كليه التحقيات الجنائيه فى جامعه لويس بامريكا







الهدف من ارسال هذه البعثات ان اولا يكون لنا جهاز بحث جنائى مبنى على اساس علمى يستطيع ان يبحث فى عوالم الجريمه بدون ان يضر بحريات المواطنين و يعتمد على احدث وسائل التكنولجيه و الوسائل المنطقيه

و ثانيا ليكون بذره لانشاء كليه مماثله فى مصر لتنميه و تطوير هذا العلم و الحصول على اقصى استفاده منه

و تكون ادراه البحث الجنائى و الادله الجنائيه هو المسئول فى التحقيق فى جرائم القتل و التعدى على الاملاك العامه مثل الكهرباء و المسطحات و الضرائب الاموال العامه و التواصل مع الوزارات المعنيه

و بذلك يتكون هذا القطاع من المدنيين فقط مع توفير كل قوات الشرطه للاعمال اخرى فى قطاع الامن الشرطى حيث لا تحتاج هذه المجالات لتواجد رجال شرطه مدججين بالاسلحه و انما يحتاج الى من يقدر التعامل مع المواطنين و يستطيع ان يفك الغاز الجرائم بعقله

و يربط القطاع باداره دعم اتخاذ القرار عن طريق بنك المعلومات و يقع دائما تحت تفتيش اداره مراقبه الجوده

قطاع الامن الشرطى:

يتشكل هذا القطاع من قوات شرطيه فقط للقيام بالمهام الامنيه و لكنه يخضع لادارتى الجوده و دعم اتخاذ القرار عن طريق بنك المعلومات و غرفه العمليات

و ينقسم القطاع لسته ادارات و حشرح عمل بعض الادارات و ساذكر الاخرى اسما فقط و كالعاده كل شئ مفتوح للمناقشه:

اداره الامن العام:

 تمثل الدور الرئيسى فى هذا القطاع للحفاظ على الامن الداخلى ضد الشغب و الارهاب اما بالنسبه لشبكات التجسس فدوره التعاون مع المخابرات العامه و الحربيه بتقديم المعلومات فقط فى حاله ان طلب منه ذلك

و تشمل الاداره من اقسام قوات مكافحه الشغب ( البديله للامن المركزى و عناصره ليست من الجيش و انما عناصر مدربه لتقوم بهذا الدور وفق المعايير العالميه للجوده) . و قسم الدوريات الشرطيه (مع توفير الافراد التى كانت تعمل فى قطاع الامن المدنى يتم توزيعهم على كافه شوارع و حوارى و قرى و طرق سريعه الجمهوريه و تكون الخدمه 24 ساعه و للحفاظ على جوده ممكن تركيب كاميرات داخل سيارات الدوريات او تتكون الدوريه من عنصرين شرطه و عنصر مدنى من قسم الجوده على ان يتم تغييره كل فتره و بالنسبه للسيارات و الحجج الفارغه انه لايوجد ميزانيه تكفى فاعتقد توفير اموال شراء القنابل المسيله للدموع حل امثل لان امن المواطن اهم بكثير من قمع المواطن) و قسم قوات سلامه الاعتصامات و الاضرابات العماليه (قوات مختلطه من شرطه و حقوقيين تعمل على سلامه  المعتصمين و الاضرابات لمنع تسرب البلطجيه و المخربين حاجه كده زى اللجان الشعبيه و ليست قوات مكافحه الشغب)

و طبعا عمليات البحث و المعلومات تكون تحت اداره البحث الجنائى و علم الجريمه و التى ممكن ان تتعاون مع ادارع الامن العام من خلال بنك المعلومات لان بصراحه عصر البصاصين انتهى خلاص

إداره المرور:

اهم مهامها استصدار الرخص للمواطنين و المركبات و التجديد و مراقبه تنفيذ قوانين المرور فى الشارع من خلال التنسيق مع غرفه العمليات ووزاراتى النقل و التخطيط

و لكن المشكله عندنا ان المرور فى مصر عايز اعاده هيكله من كل جوانبه فى ثلاث وزارات امن المواطنين و النقل و التخطيط و لذلك حكتب بعض الخطوط العريضه فى اعاده هيكله المرور:

·         انشاء مدارس جديده لتعليم القياده تتبع وزاره النقل و المواصلات على ان تكون بشروط ان لا يقل عدد السيارات لديها عن 10000 سياره و ان تقدم كل عام تقييم الايزو السنوى لها و بذلك نحد من الفوضى فى استخراج شهادات التعليم المضروبه و تقليل عدد المدارس لحد يسمح مراقبتهم عن قرب

·         شرط الحصول على رخصه او التجديد لها الحصول على شهاده سواقه من المدارس اللى ذكرتها فى النقطه السابقه و بكده نعيد هيكله السواقه لدى المواطن المصرى

·         اثناء انشاء تلك المدارس و اعاده تقييم السائقين تبدا وزاره التخطيط فى اعاده هيكله الشوارع و عمل حارات و مخارج و ملفات و ميادين بالمقاييس العالميه و بشكل يعتمد على المنطق العقلى مش الهبلى و تتعاون مع اداره المرور الشرطيه لتوزيع كايرات مراقبه الشوارع فى الجمهوريه و رادرت على كل الاشارات و التقاطعات  و برده كده وفرنا من عدد افراد الشرطه اللى محتاجه المرور لصالح الدوريات الشرطيه (كده وفرتلهم من الجوازات و الاحوال المدنيه و مجالات كتير يمكن فى الاخر يعرفوا يحافظوا على امن المواطن و مايتحججوش بالعدد)

   ده بعض المقترحات بالنسبه للمرور على الماش لانها عايزه بحث لوحده لان فى اقتراحات كتير جدا لحل ازمه المرور بس خلينا دلوقتى فى اعاده الهيكله للوزاره



إداره مكافحه المخدرات و الاداب:  ماعنديش اقتراحات كتير فيها غير انهم ينضموا مع بعض و كالعاده يخضعون لاداره الجوده و معتمدين فى المعلومات على البحث الجنائى و بنك المعلومات

إداره تأمين المنشات و الاماكن الحيويه: اقتراحى الوحيد انها تكون مركزيه و مالهاش تواجد اكتر من كاميرات مراقبه و اجهزه انذار مبكر و متصله بغرفه العمليات و الدوريات الشرطيه 24 ساعه و كده برده وفرنا عدد من الافراد المطلوب

إداره أمن المنافذ من مطارات و موانئ

إداره مصلحه الاصلاح و التهذيب تكون تحت الاشراف الكامل لوزاره العدل



و يتميز هذا القطاع ان افراده مزيج من المدنيين و الشرطيين  الذين يعملون 24 ساعه بتواصل دائم مع باقى القطاعات و الادرات ذات السياده العليا السابق ذكرها و اتخاذ قرارت سريعه فى إداره الكوارث و الازمات من بدايتها  و يشمل:

إداره الدفاع المدنى:

 و تشمل المطافئ و الاسعاف و مراقبه المنشات و السماح بترخيصها الذى يجدد كل عام مع التنسيق مع البلديات المحليه

إداره النجده و ألانقاذ:

احب الفت النظر هنا انها دورها حتى لو واحد صابعه بيوجعه و مش قادر يوصل للمستشفى يتصل بيهم و يوصلوه و عشان كده حتكون تحت مراقبه دائمه على ادائها من غرفه العمليات و مراقبه الجوده

قطاع التدريب و التطوير:

يعمل فى هذا الجهاز مجموعه من الشرطيين و المدنيين الاكاديميين و يعتمدون على تقارير اداره الجوده و غرفه العمليات لمعرفه جوانب الضعف لدى الجهاز سواء فى سريان العمل او اداء الافراد و عمل اللازم لعلاج القصور

قطاع الاداريات

1-      شئون القانونيه

2-      شئون الماليه

3-      شئون الموظفين

4-      الشئون الطبيه

5-      الاتحاد الرياضى للشرطه


قطاع التجهيزات و الادوات

يقوم بالتجهيزات اللوجيستيه لكل القطاعات سواء كانت معدات علميه او اسلحه او وسائل تنقل

و هى ده الست قطاعات اللى بقترحها و بتشرف عليها ادرات سياديه :

1-    غرفه العمليات

2-    بنك المعلومات

3-    دعم اتخاذ القرار

4-      مراقبه الجوده: و يشمل مجموعه من المتخصصين تقييم الجوده مثل الايزو مع مجموعه من الحقوقيين و تقوم بمراقبه كل اداء الوزاره و مديريات الامن و الاقسام و ترفع تقارير شهريه للوزير عن اداء الافراد و لمجلس الشعب عن اداء الوزاره ككل

طبعا تمثل كل القطاعات و الادارات داخل مديريات الامن

اما بالنسبه لاعاده هيكله الاقسام مش حتكلم فيه اوى لان فى كتير اتكلموا فيه زى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
انا كده خلصت و اسف لو طولت عليكم بس ده حلم كبير اوى لينا كلنا و اللى بقدمه ده مجرد افكار تحتاج للمناقشه و التطوير من خلال حوارات مجتمعيه عشان نقدر نوصل لبر الامان




هناك تعليق واحد:

  1. فكرتك عظيمة جدا يااحمد لكن الازمة حاليا مش فى نقص الافكار الازمة فى عدم وجود ارادة سياسية عند السلطة حاليا لتنفذ ذلك , العسكر يسعون الى خلق نفس النظام القديم بنفس مكوناتة , الحلم مش بعيد الحلم هيتحقق هيتحقق وفكرتك مش هتموت واكيد هتشوف النور قريب

    ردحذف